شدد سماحة السيد عمار الحكيم على ان الدستور العراقي مثل الركيزة الاساسية للنظام السياسي الجديد وفيه الكثير من الموضوعية والتوازن وقدم الى الشعب والشعب ابدى رايه في هذا الموضوع ، كما اعتبر سماحته الدستور المرجعية القانونية لأي امة من الاممم ولأي شعب من الشعوب ويحظى باحترام كبير ولاينال منه في الراي العام في الاعلام ولايمس بهذه الطريقة وكل دساتير العالم وضعت اليات لتعديلها ،

 

 

واشار سماحته الى ان ما يثير الحفيظة احياناً هو ان موضوع التعديلات تحول الى شعار سياسي وبالتالي تستهدف الدستور وهيبة ، ولاضير في ان العراقيين كلما تجددت الامور وتطلبت الحاجة لاجراء التعديلات نقوم بها ولكن ضمن السياقات والاطارات وليس من خلال النيل من الدستور امام الرأي العام وبالتالي تضعيف المرجعية القانونية للنظام السياسي الجديد والمصالح الوطنية .

جاء ذلك في الحوار المتلفز لقناة كلي كردستان مع سماحة السيد عمار الحكيم في محافظة السليمانية صباح الأثنين 13/4/2009 وفيما يلي نص اللقاء :

 المراسل /  بماذا أتصفت التجربة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / لاشك ان المشروع السياسي العراقي الجديد وما أكتنفه من خصوصيات وأرهاصات بعد التغيير الذي تم بسقوط النظام البائد وما أفرزته العملية السياسية من قوى جديدة على الساحة العراقية كل ذلك كان مدعاة لأثارة الهواجس للعديد من دول المنطقة وقد تحفظت هذه الدول الكريمة في تعاملها مع العراق منتظره المزيد من التقييم لآثار التجربة السياسية في العراق ولطالما اكدنا ام المشروع الديمقراطي العراقي يمثل تغييراً أساسياً وجوهرياً في النظام السياسي في العراق ومعنياً بمعالجة الاشكاليات التي طالما عانا منها الشعب العراقي في الظروف السابقة وليس معنياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة . وأكدنا ايضاً على ان الافرازات السياسية الجديدة وبروز المكونات العراقية لأول مرة في العملية السياسية الجارية في العراق ان هذا سوف لن يلغي او لن يؤثر على طبيعة المصالح الاقليمية والمصالح مع العراق والانفتاح العراقي على الدول العربية الكريمة وسائر الدول في المنطقة ، فالعراق يريد ان ينطلق وينفتح ويتواصل ويتبادل المصالح مع دول المنطقة والعالم ، علينا ان نصبر ونتحمل ونثبت عبر مشروعنا ونجاحه وعبر صدقية الشعارات التي رفعناها واعتقد كلما تقدمنا الى الامام كلما أقتنع عدد أكبر من الدول الكريمة في المنطقة والعالم بسلامة المشروع السياسي العراقي وضرورة الانفتاح عليه .
المراسل / هناك اتفاقات جرت بين أقطاب المعارصة العراقية حول طبيعة الحكم بعد سقوط نظام صدام وعندما تم أسقاط النظام أختلفت ستراتيجية الكثير من احزاب المعارضة ، من وجهة نظرك لماذا هذه الاختلافات ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / طبعاً جزء منها قديمة تعود لطبيعة الادوار والاستحقاقات والبعض منها يرى نفسه في موقع المعارضة ضمن أستحقاقات معينة وفي موقع الدولة والحكومة وقد يكون له تقديرات اخرى للمصالح والشؤون العامة والجزء الآخر منها قد يرتبط بطبيعة المتغيرات في الخارطة السياسية او طبيعة توزيع الادوار وما الى ذلك من أمور وشؤون والبعض الآخر لعله يرتبط بعدم النضج الكافي في الرؤية السياسية وبالتالي ينظر الى الامور بطريقة وبعد ذلك يشعر هذا الكيان او ذلك الكيان انه بحاجة الى ان يعيد النظر في حساباته ويحدد الرؤية للواقع الذي يعيشه وبالتالي قد تختلف الاسباب ، لاحظنا ان هناك قوى سياسية كبيرة منذ أكثر من عقدين من الزمن رسمت واقعاً للعراق الجديد وناضلت من اجل أسقاط النظام الصدامي وأستبداله بنظام سياسي كالنظام الذي نعيشه وهي بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن ظلت ملتزمة تماماً بتلك الثوابت التي رسمتها لهذا الواقع ، قد تتطور بعض التفاصيل والحيثيات في هذا المشهد ولكن الملامح العامة لهذا المشهد رسمت من قبل القيادات الكبرى وبذلك نجد شهيد المحراب (قدس) كان في طليعة القادة السياسيين العراقيين الذين أستشرفوا الواقع العراقي وظروفه وأستطاعوا ان يقدروا الخطوات المطلوبة ورسم الملامح العامة لهذا المشروع .
المراسل / في الوقت الحاضر نرى الكثير من مجالس المحافظات لم تشكل لحد الان فهل هناك اختلافات حول المقاعد بين القوائم المتصدرة؟ ومن وجهة نظركم كيف ستحل هذه القضية وهل ستأخذ وقتاً أكبر ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / اذا أردنا ان نكون منصفين فلا بد من القول ان الاعلان النهائي للنتائج والبت الكامل في الطعون التي قدمت من القوى السياسية قد تم قبل فترة وجيزة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وبالتالي فأن تشكيل هذه المجالس كان منوطاً بها ولكن لا يمكن اخفاء ان تعدد القوى السياسية الفائزة في الانتخابات ورؤيتها في كيفية بناء المحافظات والمشاورات التي تجري في توزيع الادوار فيما بينها أيضاً يتطلب شيئاً من الوقت ولاحظنا ان بعض المحافظات قد تشكلت واعتقد ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل مجالس المحافظات الاخرى .
المراسل / اذا تحدثنا عن الوضع الامني والذي أصبح جيداً في الفترة الاخيرة والان قد عاد الى سابق عهده كيف تنظرون الى مثل هذه الامور وكيف تشخص الخلل الموجود داخل اجهزة الدولة الامنية ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / في الحقيقة حينما بدأ الوضع الامني يتطور بسرعة وبشكل ملفت للنظر شعرنا جميعاً بالسعادة الكبيرة والبالغة ولكن اطلقنا وجهة نظرنا في مناسبات كثيرة من ان هناك تحسن في الوضع الامني ولكن نحن بحاجة الى المزيد من الجهد لتحويله الى تطور حقيقي فالتحسن يحصل في حالة ما ولكن قد يكون هشاً وقد لا يكون على أسس متينة وصحيحة فبناء المؤسسة الامنية بشكل متكامل وتوزيع الادوار بين المؤسسات كما ينبغي ، التأكد من ولاءات المنتسبين للمؤسسة الامنية تطوير المنظومة الاستخبارية التي تمكن من الوصول الى المعلومة والى الحدث قبل وقوعه كل هذه الشؤون يمكن لها ان تساعد بدرجة عالية في تحويل التحسن النسبي الى تطور أيجابي والى أمن مستدام كما نعبر عنه في بعض الاشكاليات التي طرأت في الايام الماضية لعلها دعمت هذه الرؤية وهذه الفكرة من أننا بحاجة الى المزيد من التطوير في اجهزتنا الامنية ومعلوماتنا وقنواتنا والاليات التي تتبع في الوصول الى هذه المعلومات وبالتالي كلنا أمل في ان هذه المؤسسة تكون قادرة على اداء واجباتها وان تشهد تطوراً حقيقياً في المجال الامني في الاشهر القادمة لاسيما واننا نقترب من الانسحاب الكلي للقوات الامريكية من العراق وذلك يتطلب ملئ الفراغ الامني بشكل دقيق وصحيح وضمن السياقات المتوقعة .
المراسل / هناك اتفاق ستراتيجي وتحالف قديم بينكم وبين التحالف الوطني الكردستاني والذي كان من ايام المعارضة العراقية فكيف هو اليوم في ظل هذه الفترة التي يعيشها العراق ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / منذ البداية اكدنا على ان هذه العلاقة هي ليست علاقة بالضد من الاخرين بل هي علاقة ينطلق منها نواة توسيع العلاقة الوطنية والانفتاح على جميع المكونات العراقية ولذلك فأن قيادة الكيانين السياسيين عبرا في مناسبات عدة وعلى مدى عقدين من الزمن عن علاقة العرب والكرد وعلاقة الشيعة مع السنة وعلاقة الاسلاميين مع الليبراليين والعلمانيين وما شابه ذلك وبالتالي فأنها تأخذ البعد الوطني والاطار الوطني هذا ما كان قبل سقوط النظام ، ومن المعروف ان كل من هذين الكيانين كانت تربطهماعلاقات وثيقة وتحالفات حقيقية مع قوى سياسية اخرى مهمة في الساحة العراقية ومن مختلف المكونات وبالتالي هذه العلاقة الثنائية الجماعية بحسب ضمن الأطر التي كانت في زمن المعارضة ادت الى لحمه حقيقية بين القوى السياسية وسهلة مهمة إسقاط النظام البائد وتشكيل النظام السياسي ومنذ أنطلاق النظام الجديد لاحظنا ان هذه القوى كانت النواة الاساسية لكل الخطوات التي أتخذت في بناء العملية السياسية العراقية منذ سقوط الحكم والى يومنا هذا وبالتالي فأن هذه العلاقة تفرضها الشراكة الحقيقية والانتماءات الى الوطن الواحد وتفرضها الرؤية المشتركة لبناء العراق الجديد للدستور والعمل على بناء الدولة الدستورية واحترام الانسان والحريات وسائر الملامح التي اعتبرناها ركائز أساسية في مشروعنا السياسي الجديد ، وما دام العراق قائماً فنحن بحاجة الى مثل هذه التحالفات والشراكات بين مكوناته وبين قواه الفاعلة وما دام العراق ناهضاً وتواقاً للحفاظ على دستوره وعلى مكتسباته وحرية مواطنيه وعلى الالتزام ببناء المؤسسات الدستورية فسيجد الجميع انفسهم بحاجة الى ان يتواصلوا مع الجميع وبالتالي فليس هناك محوريات داخل الوطن الواحد يراد منها خلق جبهة مقابل جبهات فالمحوريات تمثل الجبهة الواحدة الوطنية التي تضم كل القوى الخيرة في هذا البلد الكريم للنهوض بواقعه وخدمة مواطنيه واعماره وبناءه والتنمية الشاملة التي نخطط لها جميعاً والتي نتمنى للعراق ان يشهدها وبالتالي فأن تعزيز هذه العلاقة على مدار عقود من الزمن لم يأتي من فراغ وليس أمر اعتباطي وانما جاء لضرورات ملحة تؤكدها طبيعة هذه الاستحقاقات وهذه السياقات التي نتحدث عنها .
المراسل / ما هو دوركم كمجلس اعلى في حسم الخلافات التي تحصل بين القوى السياسية العراقية ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / اعتقد ان جزء من الاختلافات في وجهات النظر سيبقى يواكب العملية الساسية ما دامت هذه العملية ديمقراطية كما نرفع شعارها ونجد ان الكثير من الاراء تختلف هنا وهناك وحينما نتجه الى الرأي الواحد والحزب الواحد والقائد الضرورة هذا معناه اننا وضعنا حداً لكل هذه الشعارات والمكتسبات التي نعيشها في العراق الجديد أذاً يجب ان يتكيف المواطن العراقي والنخب العراقية والقوى السياسية العراقية ما دامت هناك حرية في التعبير عن الرأي ونظام ديمقراطي حقيقي وليس شكلي ولكن المهم هو ان نتوصل الى رؤية موحدة لرسم الخطوط العريضة في آليات العمل وما يسمى بالمصلحة الوطنية العامة في هذه الامور يجب ان لانختلف واذا أختلفنا فيجب ان نضع آليات لمعالجة الاختلافات وتوحيد الموقف والرؤية والاختلاف في القضايا ذات المصلحة الوطنية هذا في الحقيقة مخاطرة بمصالح الوطن والموطنين لذا يجب ان لا تمتد الاختلافات الى هذه القضايا الستراتيجية والاساسية التي تمس المواطنين ويبقى هناك أختلافات في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي بين الناس والذي يعالج ضمن الاليات التي كفلها الدستور حيث ان مجلس الوزراء وبرلمان ومجلس رئاسة وحكومة محلية في محافظات او أقاليم او ماشابه ذلك اعتماد المؤسسات في معالجة الاشكاليات والقبول بمعطيات وأفرازات العمل المؤسساتي هو المدخل الصحيح لحل الاشكاليات ولايمكن ان نتناسى دور التوافقات بين القوى السياسية الكبيرة لما لها من تأثير على الواقع السياسي والاجتماعي في العراق ولما كانت هذه القوى والقيادات العراقية قريبة بعضها من البعض الاخر وصريحة وشفافة في علاقاتها وآراءها حين تعبر عنها بوضوح وتستمع الى آراء الاخرين وتسعى للوصول الى حلول مقنعة لجميع الاطراف ومحققة للمصالح بالطريقة التي تراها كل الاطراف وكلما كنا أقرب الى التقليل من هذه التجاذبات والمماحكات والاختلاف في وجهات النظر.
المراسل / هناك اخطاء كانت في دفة الحكم العراقي ومنها ما تكرر داخل نظام الحكومة وأثر سلبياً على الشارع العراقي وأنتم ككتلة كبيرة داخل البرلمان كيف تحاولون تجاوز الاخطاء التي وقع بها الغير وما زالت آثارها سلبية على المجتمع ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / بالحقيقة في حكومة الوحدة الوطنية الكل يتحمل المسؤولية كل بحسب موقعه وبقدر مسؤوليته عن الشؤون التنفيذية التي تحدث في البلاد أذاً نحن كمجلس أعلى وكأئتلاف وكحكومة وحدة وطنية بكل القوى المشاركة فيها نتحمل هذه المسؤولية ولكن حينما يصل الحديث عن التنفيذ ليس بالضرورة ان تكون كل هذه القوى مسؤولة عن كل خطوة تنفيذية أحياناً تؤخذ القرارات بشكل جماعي فالكل يتحمل المسؤولية عن كل خطوة تنفيذية واحياناً أخرى تؤخذ القرارات في دوائر معينة فمن يتخذ القرار ومن يمارس عملاً معيناً فهو الذي يتحمل مسؤولية خطأه ولكن لابد من القول ايضاً ان من يعمل بخطأ وليس عيباً ان يقع الانسان في الخطأ ولكن العيب في ان يكرر الانسان الاخطاء وان يعيد الوقوع في خطأ وقع فيه سابقاً ، أنا ادعو جميع السادة المسؤولين ان يبذلوا جهودهم في عدم الوقوع في نفس الاخطاء السابقة فالأخطاء الجديدة تعبر عن أننا أعتبرنا من الماضي وسنشق طريقنا نحو المستقبل والخطأ الجديد لايعاب عليه فمن الممكن ان يصح وان يطور الانسان نفسه ولكن تكرار الخطأ هو المشكلة الحقيقية التي تحمل رسالة معينة مفادها أننا لم نعتبر من الماضي وهذا هو الذي يجب ان نعالجة جميعاً ونحن معنيين جميعاً بمعالجته .
المراسل / هناك العديد من الكيانات السياسية التي توجه خطابها الى حكومة أقليم كردستان بأنه أقليم أنفصالي والفيدرالية هي انفصال عن العراق وا الى ذلك ، أنتم طالبتم ان تكون هناك فيدرالية ومن المؤيدين لها كيف تكون العلاقة بين المركز والاقليم وكيف تقيمون النظام الفيدرالي ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم لاشك ان هناك العديد من الملاحظات لكل من الطرفين تجاه الاخر واذا أردنا ان ننصف لابد من القول ان العلاقة بينهما يجب ان تراجع من الطرفين فالحكومة الاتحادية معنية باجراء المراجعة والتأكد من مواقفها ومدى انسجام هذه المواقف مع الدستور ومع الحالة التوافقية التي يشهدها البلد والاخوة في الاقليم ايضاً معنيون بمراجعة من هذا النوع للتأكد عن مدى التزامهم بالاليات الدستورية في مجمل الخطوات التي أتخذت ، وما هو مهم الاليات والسياقات المعتمدة في معالجة الاشكاليات الحاصلة ، هل تعمد أستخدام الرأي العام والمهاترات الاعلامية التي تجر مثل هذه الاختلافات في وجهات النظر الى الشارع أو اننا نجلس بشكل مسؤول خلف الابواب المعلقة ونضع الامور كلها على الطاولة وبصراحة شديدة نجد اين الخطأ والكل ينتبه الى اخطاءه ويعالجها ونصحح هذه العلاقة على اساس المعايير الدستورية اعتقد ان هذه الالية هي التي يجب ان نركز عليها جميعاً ، وكلما جلسنا في لفاء تشاوري في هذه الامور بصراحة اكبر كلما كان الاجتماع مثمراً ويحقق نتائج أكثر من التراشق الاعلامي لذلك نعتقد ان هذا هو الاسلوب الصحيح الذي يجب ان نعالج فيه الامور .
 وما يخص الفيدرالية هي ليست المسألة اليوم في اطار نظريات نطرحها ليقال ما هو رأي المجلس الاعلى  او الجهة الاخرى ما هو رأيها نحن نتكلم عن مرجعية الدستور في بناء النظام السياسي الجديد والدستور العراقي الذي استفتي عليه أبناء شعبنا وصوتوا لصالحة ينظرون به ملامح العراق الجديد على انه نظام اتحادي وأيضاً يوكل هذه المهمة لأبناء المناطق نفسها وبالتالي فأن  ابناء كل محافظة او يزيد عليها هم من يقرروا ما اذا ارادوا ان يستوفوا هذا الحق ويذهبوا لتشكيل اقليمهم في هذا الوقت او في وقت لاحق ، يريدوا ذلك او لا يريدوه فممكن للانسان ان يكون له حق ولكنه لايريد ان يستوفيه فهذا شأنه ولكنه يبقى حق مؤجل له ومن حقه ان يطالب به متى ما اراد ومتى ما شاء اذا تشكيل الاقليم من عدمه وتوقيت تشكيله وحجم هذه الاقاليم الى غير ذلك من التفاصيل امور انيطت بابناء المحافظات نفسهم وهم من يقرر ما اذا كان يريدون ذلك ام لا فتحميل أي جهة سياسية عن قضية معينة هذا امر غير صحيح وافتراض ان المجلس الاعلى يدافع عن حقوق المواطنين ولكن افتراض ان المجلس الاعلى يلزم المواطنين باستيفاء حقوقهم فهذا لم ينص عليه الدستور وليس ضمن اجندات المجلس الاعلى .
المراسل / هناك خلاف على الدستور العراقي من قبل بعض القوى السياسية العراقية فاذا حدثت هناك تغييرات فما هي النقاط التي ستغير وما هي وجهة نظرك حيال ذلك ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / اعتقد ان الدستور مثل الركيزة الاساسية للنظام السياسي الجديد فهو وليد لمشاورات وتدارس على مدار الاشهر القصيرة التي تمت صياغة الدستور فيها وانما على مدار اكثر من عقدين من الزمن والخطوات التي قامت بها المعارضة العراقية وشارك بها كبار القادة السياسيين اليوم هم يشاركون ويتحدثون وينضجون اوراق العمل وهناك مخاض مر به العراقيون والقادة على مدار 20 عام انتج هذا الدستور الذي تمت صياغته ولوحظ فيه الكثير من الموضوعية والتوازن وقدم الى الشعب والشعب ابدى رايه في هذا الموضوع وهذا لايمنع من اجراء تعديلات معينة اذا تطلبت الحاجة الى ذلك ولكن يجب ان تكون هذه التعديلات دستورية وتطرح الى الناس من جديد لتأكد ان ارادة الشعب العراقي مع مثل هذه التعديلات وما يثير الحفيظة احياناً هو ان موضوع التعديلات تحول الى شعار سياسي وبالتالي تستهدف الدستور وهيبة الاحترام المطلوب للدستور في العراق كما في كل البلدان ، الدستور يعتبر المرجعية القانونية لأي امة من الاممم ولأي شعب من الشعوب ويحظى باحترام كبير ولاينال منه في الراي العام في الاعلام ولايمس بهذه الطريقة وكل دساتير العالم وضعت اليات لتعديلها وهناك بلدان متقدمة في العالم عدلت دساتيرها مرات ومرات ولاضير في ان العراقيين كلما تجددت الامور وتطلبت الحاجة لاجراء التعديلات نقوم بها ولكن ضمن السياقات والاطارات وليس من خلال النيل من الدستور امام الرأي العام وبالتالي تضعيف المرجعية القانونية للنظام السياسي الجديد والمصالح الوطنية .
المراسل / بالنسبة لتطبيق المادة الدستورية 140 كان هناك مماطلة فيها كثيراً وكان تطبيقها تأخير من بعض الشخصيات السياسية واصبحت مزايدة لبعض الكتل السياسية حتى تطبق هذه المادة ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / الحقيقة حينما نتحدث عن الايمان بالدستور فلا يجب ان نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه وانما علينا ان نؤمن بجميع هذا الدستور وبكل فقراتة ومواده ونعبر عن التزامنا بجميع مواد الدستور لانه هو الاصل المطلوب وما لوحظ خلال السنوات الستة الماضية يمكن لكل طرف من الاطراف ان يبحث عن المواد التي يشعر بانها قريبة الى توجهاتة فيركز عليها واحياناً نتجاهل مواد اخرى مهمة ايضاً فالمادة 140 والعديد من المواد الاخرى رغم اناه لم تأخذ حيزاً كافياً من التركيز والاهتمام من قبل الساسة والمسؤولين عن هذا الشأن ، نعتقد اننا يجب ان نعمل على تنفيذ الدستور بكل مواده وهذا ايضاً لايمنع من ان نقف عند الحساسيات التي قد تكون من الملفات الشائكة ونلتمس الاراء والافكار والتصورات لكل الاطراف في هذا الموضوع ونأخذ بنظر الاعتبار الحساسيات والملاحظات الاقليمية والدولية ايضاً نحن لانعيش لوحدنا في صحراء والعراق جزء لايتجزء من محيطه ومن واقعه الدولي في منظومة من العلاقات والمصالح الدولية التي تربط العراقيين بالعالم وتربط العالم بنا وبالتالي لمعالجة أي ملف من الملفات علينا ان نلوذ بالدستور وان نتمسك به ولكن في تنفيذ هذه المواد ايضاً علينا ان نلاحظ طبيعة هذه الهواجس والمخاوف او ازمة الثقة او الانطباعات نوضحها ونناقشها ونمضي خطوة خطوة في اطار الحل والوصول الى تسويات مقنعة للجميع وتضمن الحقوق للجميع .