اكد سماحة السيد عمار الحكيم على ان القوى الكبرى والمؤثرة في الائتلاف اذا أرادت ان تلتحم من جديد بمفردها او بأطر أوسع فبالتأكيد عليها ان تراجع اداء الائتلاف فيما مضى لتضع الضمانات لتطوير اداءه للمرحلة المقبلة ، واشار سماحته قائلا :
نحن نعتقد انه كلما كانت التحالفات واسعة كلما كانت الضمانات للأستقرار السياسي أفضل ، وحول عزم المجلس الاعلى اجراء اصلاحات في بيته التنظيمي قال : انهينا دراسة مستفيضة لنظامنا الداخلي وتوصلنا الى استنتاجات واضحة واعتبرناها اساس في اصلاح مسار المجلس الاعلى وهذا ما قد يلمسه المواطن  ، مؤكدا ان الاستجابة لمطالب المواطن هو الاساس لاي تحرك سياسي يتصف بالمرونة والواقعية ، وحول اداء مجلس النواب شدد سماحته على ضرورة ان يلعب المجلس دوراً اوضح في ممارسة مهامه التشريعية وتمرير القوانين المجمدة منذ فترة طويلة او في دوره الرقابي ومتابعة الاداء العام للسلطة التنفيذية في كافة مفاصلها ، وحول موقف المجلس الاعلى من المصالحة مع البعث اوضح سماحة السيد عمار الحكيم قائلا : المشكلة مع الصداميين مع البعث الصدامي مع البعث كمنهج وسلوك واداء ، وقانون المساءلة والعدالة حدد الاطار العام للتعامل مع الجوانب الانسانية ووضع ضمانات لعدم تمكينهم من مواقع القرار والمسؤولية من جديد ونتمنى وضع الحلول والمعالجات الانسانية لضحايا النظام البائد من عوائل الشهداء وكل من تعرض للاضطهاد .
جاء ذلك خلال اللقاء التلفزيوني الذي اجرته مع سماحته قناة بلادي الفضائية ، الخميس 16/4/2009 في المكتب الخاص لسماحة السيد الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد ، كما سلط سماحته الضوء على محاور هامة عديدة ، وفي ما يلي نص اللقاء :

المراسل / لقد كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تفكيك الائتلاف العراقي الموحد وحلول مشروع جديد بديلا عنه للدخول في الانتخابات المقبلة ماهو تعليق سماحتكم على ما يشاع ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / لاشك ان العملية السياسية الجارية في العراق قد حققت أنجازات كبيرة ، وكان من اهم أسباب هذه الانجازات هو الكتل البرلمانية الكبيرة والمسؤولة والتي حققت تقدماً ملموساً في عملية الحوار والنتائج التي توفرت والتي حققت هذا التقدم في العملية السياسية  . وبالتالي فنحن مقبلون على مرحلة جديدة ودورة اخرى لمجلس نيابي ستنبثق منه حكومة لاربع سنوات قادمة وكلما أستطعنا ان ننفتح في أطر اوسع تظم عدد كبير من القوى السياسية  والشخصيات الفاعلة كلما حققنا المزيد من الضمانات للأستقرار السياسي في المرحلة المقبلة ، والمشاورات لحد الان لم تأخذ أبعادا حاسمة ونهائية في موضوع طبيعة الاطر الائتلافية المرجوة او المطلوبة في مختلف مناطق البلاد ولكافة المكونات العراقية والخيارات من وجهة نظرنا تبقى مفتوحة للنظر فيها على مختلف الاطر والمساحات ولكن الائتلاف العراقي الموحد بصفته واحد من الاطر التي عبرت عن لملمة الساحة العراقية في أوساط أساسية ومحورية منها  يمكن ان يكون واحد من المداخل التي ينظر لها بجدية ضمن دراسة الخيارات المتاحة  .

المراسل / هل يعني ان قضية الائتلاف ستكون واحدة من الاطر وليست الخيار الاوحد ؟ .  
سماحة السيد عمار الحكيم  / بكل تأكيد ان القوى السياسية أنشغلت خلال الاشهر القليلة الماضية ما بعد الانتخابات في ترتيب مجالس المحافظات وعند أنطلاق مجالس المحافظات اعتقد ان هذه القوى سوف تتفرغ بشكل اكبر لدراسة الخيارات المتاحة ورسم ملامح الصورة لطبيعة التحالفات للمرحلة الانتخابية المقبلة .

المراسل / كيف تقيمون اداء الائتلاف العراقي الموحد منذ لحظة انبثاقه والى الان ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  /الائتلاف العراقي الموحد كسائر الائتلافات التي لها ايجابيات كبيرة وانجازات مهمة كما كان للأئتلاف ،  والقوى المؤتلفة كان لها دور كبير وأساسي في تحقيقها وهذا لا يعني ان نتناسى وجود بعض الاشكاليات او نقاط الضعف في اداءه او في مجمل حركته وهذه الحركة والتجربة السياسية الفتية في العراق لها نتاجات ولها إفرازات وقد اخذت تطور نفسها بالتدريج واعتقد ان القوى السياسية في إطار الائتلاف العراقي الموحد او في إطار التحالفات والائتلافات الاخرى في الساحة العراقية ، وهي تستعد لبناء تحالفات جديدة تقف طويلاً في مراجعة شاملة لما أنتجته هذه التحالفات والائتلافات في المراحل السابقة لتستفيد من نقاط القوة وتعززها في أستشرافها للمرحلة المقبلة وتحديد السلبيات وتجاوزها فيما لو كانت هنا او هناك أخطاء او أشكاليات ان كانت على مستوى الادارة او على مستوى السياسات والاطار العام الذي أنطقلت فيه هذه التحالفات ، والائتلاف العراقي الموحد ليس بعيداً عن هذه الاجواء وبكل تأكيد فان القوى الكبرى والمؤثرة المنضوية تحته اذا أرادت ان تلتحم من جديد بمفردها او بأطر أوسع فبالتأكيد عليها ان تراجع اداء الائتلاف فيما مضى لتضع الضمانات في تطوير اداءه للمرحلة السياسية المقبلة .

المراسل / هل هناك تحرك من قبل المجلس الاعلى تجاه الكتل المنسحبة من الائتلاف العراقي الموحد ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / بكل تأكيد نحن نعتقد انه كلما كانت التحالفات واسعة فأن الضمانات للأستقرار السياسي تكون أفضل وبالفعل فأن أنتخاب مجالس المحافظات والتركيبة التي تتشكل منها هذه المجالس والمشاورات التي حدثت بين كافة القوى الفائزة وهي القوى الائتلافية بمعناها الاوسع ومن هو حاضر منها اليوم في الائتلاف ومن رجح ان يواصل مشروعه السياسي خارج الائتلاف من هذه القوى فقد كانت هناك أتصالات ومشاورات جادة فيما بينها في الفترة القليلة الماضية وممكن ان تكون هذه المشاورات نواة لمشاورات جدية بخصوص تحالفات المرحلة المقبلة .

المراسل / سماحتكم يعلم ان ثلاثة قوى كبيرة هي التي شكلت البرلمان العراقي وهي الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق والجبهة الكردستانية وقد رأينا ان الائتلاف والتوافق قد أخذ فيهما الانسحاب لبعض الاطراف مأخذه سوى الجبهة الكردستانية هل في نظركم ان القضية الطائفية لها دخل في الموضوع ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / اولاً لابد من أستذكار ان الساحة السياسية الكردية مرت بمخاضاة عسيرة في الظروف الماضية حيث تراكمت الخبرة والتجربة في هذه الساحة ويمكن اعتبار أنطلاق التجربة السياسية لأدارة البلاد في الساحة الكردية كان سنة 1991 فيما ان التجربة السياسية في المناطق الاخرى من العراق أنطقلت بسقوط النظام البائد وتشكيل النظام السياسي الجديد ولذلك قد يكون من الصعب المقارنة بين ساحتين ، ساحة جربت ونضجت بالتدريج وأمامها خزين من الخبرة العملية والميدانية تمتد لعقيدين من الزمن ، وبين تجربة فتية واجهت كل الصعاب والظروف التي مرت بها ساحتنا العربية في العراق . ومن ناحية اخرى ايضاً قد اتحفظ على اعتبار ان هناك تفكك كبير قد ألمّ بالأئتلاف العراقي الموحد ،  نحن نلاحظ ان مساحة مهمة من القوى الاساسية المنضوية تحت الائتلاف لازالت تعمل خارج الاطار وحتى القوى التي رجحت ان تواصل مشوارها خارج الائتلاف عبرت عن أنسجام كبير في المواقف الاساسية والستراتيجة التي أتخذها الائتلاف وكانت قريبة ومنسجمة ومتناغمة مع توجهات الائتلاف في القضايا الاساسية وفي بعض التفاصيل التي قد تحصل كالاختلاف في وجهات النظر يمكن ان نجد هذا الاختلاف حتى لدى القوى المنضوية تحت الائتلاف وهذه القوى المؤتلفة او التي أئتلفت ضمن اطار معين وسياسات عامة محددة فأن هذا لايلغي خصوصياتها ورؤيتها والتي تتفق في قضايا كثيرة وقد تختلف احياناًَ في بعض الشؤون ، وبالتالي يمكن ان نلتمس نوع من الانسجام في القوى السياسية الائتلافية وحتى تلك القوى التي عبرت عن انسحابها من الائتلاف ولكن بقيت ملتزمة بتوجيهاته العامة فليس هناك من تفكك كبير قد حصل في هذه الساحة بحسب تقديري .

المراسل / سماحة السيد حينما نتحدث عن التحالفات نجد ان هناك قوى اسلامية تحالفت مع القوى العلمانية التي تقود التحالف الكردستاني في حين ان الائتلاف العراقي الموحد مع الانسجام الذي تحدثتم عنه نرى ان القوى التي أنسحبت منه لا نستطيع ان تقول انها قوى ثانوية ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / كما قلت انا لا اقلل من قيمة القوى التي أنسحبت من الائتلاف العراقي الموحد ولكن تلك القوى التي انسحبت لأعتبارات فنية او ملاحظات عبرت عنها في بيانات تفصيلية عند أنسحابها وأكد ذلك في سلوكها العام على انها قريبة ومنسجمة في الكثير من الخطوات الاساسية التي اتخذها الائتلاف منذ تاريخ انسحاب هذه القوى الطيبة وحتى الوقت الحاضر .

المراسل / عودة تشكيل الائتلاف بصيغته السابقة ألا يوحي بعودة الطائفية نفسها ؟
سماحة السيد عمار الحكيم  / في الحقيقة ان المسألة ترتبط بحسب فهمنا للطائفية هل ان الطائفية هي التعبير عن الخصوصية ؟ او هي إلغاء الآخر وعدم القبول بخصوصياته ؟ وما جرى تسويقه في عهد النظام السابق كانت الطائفية هي عبارة عن إبراز خصوصية ، فاذا قال الشيعي انا شيعي او قال السني انا سني قيل انت طائفي  ويجب ان تلغي خصوصياتك وتتناسى هويتك وتقول انا عراقي حتى تسجل لك الوطنية ، واليوم فالعراق الجديد والدستور العراقي والنظام السياسي الجديد في العراق يبنى على اساس احترام الخصوصيات ، لماذا نخشى ونخاف ، نقول ان العراق فيه العربي والكردي وفيه المسلم والمسيحي والصابئي والايزيدي وفيه الشيعي والسني ، نذكر هذه الخصوصيات ونحترمها لأنفسنا وللاخرين وهذه هي الاسس التي بني عليها العراق الجديد ، وحين نتنكر لهذا الواقع فأنه لايغير من الحقيقة شيء لأن العراق هو عبارة عن كل الالوان الطيبة في باقة الورد العراقية وبالتالي لايمكن تسميتها بالطائفية حين تكون مجموعة من القوى السياسية تنضوي ضمن أئتلاف معين على اسس وطنية وضمن برنامج سياسي يوحد اداءها ثم بعد الانتخابات تنفتح على قوى سياسية اخرى يضاف الى ذلك وكما قلت حتى الان نحن لم نصل الى مرحلة الحسم في الاطار الذي ستأتلف فيه القوى السياسية الكبيرة في البلاد ، والذي قد يكون ضمن اطار الائتلاف او اطار أوسع من ذلك قد يكون بتشكيل جبهة وطنية عريضة تشمل القوى السياسية من كافة المكونات ، والخيارات كلها مفتوحة في مورد الدراسة والنقاش والبحث للوصول الى نتيجة يمكن ان تمثل المصلحة الوطنية وضمن مقاييس ما هو ممكن في العملية السياسية .

المراسل / سماحتكم أشرتم الى قضية مجالس المحافظات والقوى الائتلافية قد سيطرت على مجالس المحافظات في الجنوب ألم تبرز هذه الانتخابات صراع جديد بين القوى الائتلافية التي لازالت تحت قبة الائتلاف ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / انا لا أسمي ذلك صراع بقدر ما هو تنافس شريف وبنّاء في طرح البرامج وعرض الخدمات على المواطنين وقد يكون لو ان قوى الائتلاف كلها كانت ضمن قائمة واحدة لكان البعض قد ينشدّ للبحث عن خيارات اخرى ، فتعدد هذه القوائم في الانتخابات اعطى فرصة لتنافس شريف بين الناس للحضور والمشاركة والادلاء بأصواتهم لهذه الجهة او تلك ويبقى الاطار العام هو الاطار الائتلافي و90 % من اصوات الجنوب قد ذهبت لهذا الاطار الائتلافي بمعناه الواسع  وقد يكون 70% من الاصوات في العاصمة بغداد ذهبت ضمن هذا الاطار ، وبالتالي فان الائتلاف العراقي الموحد استطاع ان يكسب ثقة الشارع العراقي في انتخابات مجالس المحافظات ، ونتمنى ان تكون هذه المجالس قادرة على كسب هذه الثقة في الفترة المقبلة .

المراسل / هناك من يقول ان هذه الثقة قد حازها المالكي وحكومتة الائتلافية بما فيها حزب الدعوة نفسه ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / لعل من المنصفين من يؤكد ان الاصوات التي سجلت لاعزائنا في ائتلاف دولة القانون قد اخذت بنظر الاعتبار خصوصية دولة رئيس الوزراء بشخصه والايجابيات المتمثلة في ادارتة وتوفر الامن وغير ذلك من المعطيات التي يمكن ان نسميها بمعطيات الائتلاف والقوى السياسية المشاركة في الائتلاف في دولة رئيس الوزراء وتوجهوا بالتصويت لصالح تلك القائمة مع احترامنا الكبير وتقديرنا العالي للقوى السياسية التي تمثلت في قائمة دولة القانون وفي سائرالقوائم الاخرى ، وبالتالي فنحن ننظر الى القضية من زاوية ان قوى الائتلاف هي التي حازت على الثقة العالية وتقاسمت الاصوات لاعتبارات مختلفة في هذه القائمة او تلك ونرى في معطيات الانتخابات انها انتصار لعراق موحد وسياساتة التي ادت الى كل الايجابيات التي تحققت ورآها المواطن وذهب ليصوت الى هذه القائمة او تلك من قوائم قوى الائتلاف .

المراسل / هل يرى المجلس الاعلى ان ادارة الانتخابات كانت ادارة فاعلة وسليمة وكيف يقيمون هذه الادارة في الانتخابات القادمة ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / ان تقييمنا للعملية الانتخابية التي جرت في مجالس المحافظات تقييماً جيداً بالرغم من كل الملاحظات التي سجلت ، ولسنا بمفردنا من سجل هذه الملاحظات فهنالك العشرات من القوى السياسية ان لم نقل المئات ـ وقد تابعنا في وسائل الاعلام ما يقرب من 600 شكوى رفعت الى المفوضية ـ من كيانات او من شخصيات بعض المرشحين مما يدلل على وجود ثغرات قد تكون كبيرة في بعض الحالات في العملية الانتخابية . لانريد ان  نقف طويلاً عندَ  ما مضى لاننا نريد ان نتقدم ونتطلع الى الامام ويبدو لي ان السادة اعضاء مجلس النواب وهم يشرفون على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن المنطقي ان يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة ويتابعون مع المفوضية العليا معالجة الثغرات الفنية التي شهدناها في الانتخابات السابقة كي لاتتكرر في الانتخابات المقبلة لكي نشهد عملية انتخابية تحظى بالشفافية والمصداقية العالية والنزاهة والحيادية كما هو في اسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان تحافظ على حياديتها واستقلاليتها وان تكون على مستوى عال من الشفافية . اعتقد ان الاجراءات التي اتخذتها المفوضية لم تكن بالشفافية المتوقعة ، علينا ان نعتبر من الماضي ونستفيد منه وان نطور الاداء وقد يكون قانون مجالس المحافظات معني باعادة النظر من قبل السادة اعضاء مجلس النواب لمعالجة الثغرات التي شهدتها العملية الانتخابية السابقة ، نطور هذا النظام ثم ندخل الى انتخابات تحقق مستوى عادل من الفرص لجميع القوائم المتنافسة .

المراسل / بصفتكم الثقل الاكبرفي مجلس النواب فلمن توجهون الخطاب في تعديل قانون مجالس المحافظات والذي اقر من قبل كتلتكم ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / من المعروف ان العطلة التشريعية التي امتدت لاكثر من شهر ونصف وجاءت بعد الانتخابات بفترة ليست بالطويلة اعتقد انها من الموضوعات التي ستطرح من قبل الائتلاف العراقي الموحد وسيشاطره في ذلك كتل برلمانية اخرى لان القضية ذات ابعاد وطنية والكل يعتقد بضرورة مثل هذه التدقيقات والمراجعة وليست المسالة ترتبط بكيان دون اخر او جهة سياسية محددة .

المراسل / نتائج المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في انتخابات مجالس المحافظات هل هي تعبير عن واقع المجلس ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / بحسب تقديرنا كان هناك تراجع للمجلس الاعلى في الانتخابات الاخيرة ، وبعد مراجعة شاملة قمنا بدراسة الاسباب والنتائج ، نعتقد ان جزء منه يرتبط بالمجلس الاعلى نفسه من حيث التنظيمات والتشكيلات والخطاب السياسي والاداء والكثير من التفاصيل الاخرى التي حددناها لانفسنا ونعمل على معالجتها بشكل مطّرد ، والجزء الاخر منه يرتبط بالمزاج العام للشارع العراقي والذي يبدو انه رجح ان يرى وجوهاً جديدة تتصدر لادارة المحافظات  وكان له  الكثير من التوقعات من مجالس المحافظات السابقة في اطار الخدمة وتصور الجمهور العراقي ان مجالس المحافظات لم تقم بكل ما كان يتطلع اليه المواطن  مع قطع النظر عن ان هذه المجالس معذورة او غير معذورة ضمن صلاحياتها في الامكانات المتاحة لها هل حققت اكثر ما تستطيع او كان بامكانها ان تحقق اكثر من ذلك وهذا بحث اخر ، ولكن المواطن لاحظ ان هذه المجالس لم تحقق كل طموحاتة كما يبدو ولذلك نجد المتصدرين في جميع المحافظات العراقية بدون استثناء كان هناك وجهة نظر من المواطنين في اعطاء الثقة لأخرين دونهم ، نلاحظ ان الاخوة في التحالف الكردستاني في الموصل والاخوة الحزب الاسلامي في الانبار والفضيلة في البصرة والصدريين في العمارة وحزب الدعوة في كربلاء والمجلس الاعلى حيث ما كان يتصدر قد اعطى دوره للاخر ومن ناحية فانها فرصة طيبة في ان تتغير الوجوه وان تعبر القوى السياسية عن فرصتها في ترشيح شخصيات قادرة على تقديم الافضل ، فهل ياترى سيكون اداءها افضل اولايكون وهذا ما سيقيمه المواطن والمراقبين خلال السنوات الاربعة المقبلة وكلنا امل في ان تحقق مجالس المحافظات الجديدة ولاسيما ان قانون مجالس المحافظات سيفعّل في هذه المرحلة لمنح المزيد من الصلاحيات والامكانيات الكبيرة بعد التطور المهم الذي حصل في موازنة عام 2009 وتوزيع الموازنة حسب النسب السكانية للمحافظات ونعتبره التزاماً منا تجاه جمهورنا وهو احدى الشعارات الانتخابية التي طرحناها على جمهورنا ونحن فخورون وبمساعدة القوى الوطنية الاخرى استطعنا ان نحقق هذا الامر ، كل هذه الفرص يمكن ان توفر مناخاً ملائماً لمجالس المحافظات في تقديم الافضل وهذا ما نتمناه وسنكون داعمين لنجاح هذه المجالس في اكمال واجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين .

المراسل / الاعضاء الذين فازوا في انتخابات مجالس المحافظات التابعين للمجلس الاعلى اين سيقفون في هذه المرحلة ، هل سيكونوا معارضين للقوى الفائزة ؟ وقد رأينا في النجف ان المجلس الاعلى قد انسحب من جلسة التصويت ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / في الحقيقة نحن سجلنا موقفاً واضحاً وقلنا ان كتلة شهيد المحراب سواءاً شاركت في ادارة المحافظات او لم تشارك سوف لن تقف موقف الممانعة والعرقلة لمسار المجالس لانها ليست مجالس سياسة وانما مجالس خدمية ومن الطبيعي ان نكون داعمين ومساندين لها ،  ومشاركة كتلة شهيد المحراب في المحافظات وادارتها تخضع لاعتبارات فنية ، وطبيعة المشاورات والفرص المناسبة ، فأذا وجدت قوائم شهيد المحراب في المحافظات فرص لمشاركة عادلة ومناسبة فأنها ستشارك ، واذا لم تجد ذلك لم تشارك وهو ليس قرار مركزي وعام حيث انها تشارك حينما تتوفر فرص ملائمة ولا تشارك في محافظات اخرى حينما لاتجد الفرص التي تتناسب وثقلها وسواء في  المحافظات التي تشارك فيها او لم تشارك سوف لن تكون معرقلة لاداء مجالس المحافظات بل ستكون داعمة ومساندة لكل خطوة ايجابية ومتحفظة على كل خطوة لاتنسجم مع تقديرات مصلحة المواطن ونحن نقف دائماً الى جانب المواطنين فيما يصب بمصلحتهم .

المراسل / هناك حديث في الشارع عن مراجعة على داخل المجلس الاعلى وقيل ان هناك تغيرات تطال كيان المجلس الاعلى لها علاقة بالمراجعة ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / بالتأكيد علينا ان نخبر جمهورنا ولاول مرة باننا انهينا المراجعة بالمجلس الاعلى من دراسة مستفيضة لنظامنا الداخلي وتوصلنا الى استنتاجات واضحة واعتبرناها اساس في اصلاح مسار المجلس الاعلى وجزء من هذه الاصلاحات قد تطال شخوص متصدين في هذا المكان او ذاك  وهذا ما قد يلمسه المواطن من ان هناك وجوه جديدة قد تأتي ونثمن جهود السابقين ولكن الاستجابة لمطالب المواطن هو الاساس لاي تحرك سياسي يتصف بالمرونة والواقعية ويسعى لان يكيف نفسه مع متطلبات الشارع العراقي ، جزء من هذه الاصلاحات تشمل الخطاب السياسي او الاعلامي ، ولعل المراقبين يلمسون جزء من هذا التطور في اداء المؤسسة الاعلامية القريبة من المجلس الاعلى وكذلك نعتقد ان المجلس الاعلى تتوافر فيه الجرأة الكافية ليقف ويراجع نفسه ويحدد الاخطاء وعناصر الضعف والخطوات المطلوبة لمعالجتها ويعود للشارع العراقي بالطريقة التي تنسجم مع توقعات وتطلعات ابناء شعبنا .

المراسل / في ضوء التغيير الحاصل في الخطاب الاعلامي للمجلس الاعلى ، ماهو موقفكم من اداء الحكومة من ناحية السلطة التنفيذية ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / اولاً لابد ان نؤكد ان الحكومة العراقية لانراها متمثلة في مفصل محدد ، الحكومة نراها بما يراها الدستور والسلطة التنفيذية لاتتمثل في مفصل محدد وهي تتمثل في مجلس الوزراء وكل الوزارات وفي مجلس الرئاسة وكل الحكومات المحلية والاقليمية وهذه الحكومة بمعناها الواسع لها ايجابيات كبيرة ومهمة ونقف داعمين ومساندين لكل موقف ايجابي من اي مفصل من مفاصل الحكومة بمعناها الواسع وقد تكون هناك ثغرات او سلبيات او قصور في اي مفصل من مفاصل الحكومة بمعناها الواسع ايضا فنقف معترضين او متحفظين على اية ثغرة او اي سلوك خاطئة او موقف غير موفق ، اما من ناحية دولة رئيس الوزراء نكن له الاحترام والتقدير ونتمنى له النجاح في مهمتة ، ساندنا ووقفنا موقفاً داعماً له خلال الثلاث سنوات وفي احلك الظروف ولازلنا مساندين وداعمين لكل خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة واذا كانت هناك خطوات نعتقد انها بحاجة لمزيد من التدقيق لانتردد في ابداء وجهة نظرنا والمساعدة في تصحيح اية مسارات بحاجة للتصحيح وهذا مقتضى الامانة التي وكلت بها القوى الوطنية من قبل ابناء الشعب ، ونتمنى ان نكون امناء على الاصوات التي منحت للائتلاف العراقي الموحد والقوى الاخرى وما تمخض عنها من تشكيل الحكومة على ضوء المعطيات الانتخابية .

المراسل / يؤخذ على البرلمان انعدام الدور الرقابي وانتم الكتلة الاكبر في البرلمان ما تعليقكم ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / انا اضم صوتي لهذا الانطباع واشعر شخصياً بالاحراج وارى ان مجلس النواب لم يقم بالدور المطلوب والمرجو منه بالكامل سواء على المستوى التشريعي او الرقابي ، ومن سمات الانظمة الديموقراطية ان يكون هناك اسبوعياً او شهرياً استجواب او استضافة لوزير واحياناً اخطاء بسيطة تأخذ مديات واسعة في البرلمانات او في وسائل الاعلام في الدول الديموقراطية ويطلب توضيح الموقف من الوزير واحياناً يقدم الوزير استقالتة او يعمد مجلس النواب لرفع الثقة عنه او غير ذلك من الامور التي لايراها المواطن العراقي في البرلمان وحيث نلتمس العذر للبرلمان والكتل البرلمانية فيما مضى حيث كانت التحديات الامنية والسياسية كبيرة وتعكير صفو العلاقة بين المكونات وتأثير ذلك على الكتل البرلمانية كان يؤدي الى نوع من رص الصفوف والتقدم للامام اما اليوم وفي اجواء الوفاق الوطني والتعايش البناء بين الكتل السياسية وبين المكونات العراقية وبعد التحسن الامني فاعتقد ان مجلس النواب ينبغي ان يلعب دوراً اوضح في ممارسة مهامه التشريعية وتمرير القوانين المجمدة منذ فترة طويلة او في دوره الرقابي ومتابعة الاداء العام للسلطة التنفيذية في كافة مفاصلها .
النظام السياسي والاداري في العراق نظام برلماني وبالتالي فالبرلمان هو المؤسسة الام في مثل هذه الانظمة ويجب ان يأخذ دوره الملائم والمناسب ويدافع عن حقوق المواطنين ويقف بقوة امام اية خروقات او ابتعاد عن اية مسارات صحيحة من تلك التي رسمها برنامج حكومة الوحدة الوطنية .

المراسل / يقول بعض المراقبين ان القوى السياسية الكبيرة لاتعمد للكشف عن السلبيات في الحكومة كونها مهيمنة عليها وتخشى على مصالحها ، مارأيكم ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / نحن ننزه القوى والكتل السياسية الكبيرة في ان تقدم مصالح فئوية لرجال ينتسبون لها على المصالح الوطنية العليا ، وما نتمناه وما نعتقده ان هذه القوى رشحت شخصيات تثق بهم وبقدراتهم ولو انها تنبهت في يوم من الايام ان هذه الشخصيات عليها مؤاخذات ستكون اوضح في محاسبتهم من محاسبة الاخرين وهذا ما ينسجم مع شعارات واهداف هذه القوى السياسية ، اننا نرى السبب الاساس في متابعة الدور الرقابي تكمن في مصلحة البلد وطبيعة الظروف التي مرت بالبلد سياسياً وامنياً وكانت العملية السياسية في ظروف حرجة واذا ما اراد مجلس النواب ان يزيد في الطين بله ويقوم بضغوط من نمط اخر قد يؤدي الى انهيار في وضع الحكومة او ما الى ذلك وكانت المصلحة الوطنية تتطلب وضع معين . اما اليوم وقد انتهينا من تلك الاخطار والهواجس ان شاء الله علينا ان نعمل جاهدين لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب .

المراسل / هل هناك خلاف بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة حول صلاحيات مجالس المحافظات ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / صلاحيات مجالس المحافظات جاءت ضمن قانون مجالس المحافظات وليس لها صلة بالتعديلات الدستورية وكل ما هو مطروح في التعديلات الدستورية هو ان هذه التعديلات يجب ان تتم ضمن السياقات المطروحة دستورياً وضمن اللجان المشكلة برلمانياً بعيداً عن استهداف الدستور او التقليل من قيمته ، ومن وجهة نظرنا حينما تطرح الامور على الراي العام ويجري الحديث بشكل كبير ومركز على ضرورة تعديل الدستور وعلى وجود خلل في الدستور ونحن نعتقد ان هذا المنهج قد يؤدي الى تضعيف الدستور في نظر الناس والدستور هو المرجعية القانونية والركيزة الاساسية لنظامنا السياسي الجديد فاذا شككنا في هذا الدستور فاي دعامة نستند اليها ونرجع لحل الخلافات بين القوى السياسية حينما تختلف في تقديراتها لمصالح المواطنين ، نحن نرى ان التعديل حق من الحقوق ويمكن ان يتم ضمن سياقاتة الدستورية ومن الممكن طرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي العام فالمشكلة ليست في اصل التعديلات ضمن سياقات واليات دستورية وانما المشكلة ذات طابع معنوي بان نحافظ على الدستور وهيبتة وثقة الناس به واذا ما كان هناك اي وجهة نظر فمن الممكن ان تكون مسموعة في اطارها الصحيح وفي اروقتها المطلوبة ؟

المراسل / كيف ينظر المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية بشكل عام والمصالحة مع البعثيين ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / طبعاً المصالحة مع من يؤمن بالعملية السياسية ، المصالحة مع كل مواطن عراقي ، حصل له التباس من النظام السياسي  الجديد في العراق ومن ثم تبددت الهواجس وازيل الالتباس بالتدريج واطمئن لهذا الواقع ويريد ان يعود ، المصالحة مع كل من هو جزء من هذا الوطن العزيز ويريد ان يحتمي تحت مظلة العراق . نحن نؤمن بهذه المصالحة ويروق لنا ان نستخدم مفردة الوفاق لان المصالحة بين المتخاصمين ولاخصومة بين العراقيين وانما قد يكون هناك التباسات علينا ان نعمل لتبديد هواجس بعضنا مع البعض الاخر وتعزيز الوفاق الوطني بين العراقيين . واما المجرمين والمسيئين فهذا بحث اخر ، فلااعتقد ان من حق اي احد منا ان يعطي فرصة للمسيئين خارج سياق القانون او ينوب عن الشعب العراقي بالتعامل مع تلك المجموعات المسيئة للعراق والموغلة بدماء العراقيين لفترات طويلة .
في موضوعة البعث نحن نفرق ونميز بين مساحتين ، عموم البعثيين البسطاء ومنهم ناس اضطروا للانخراط او التوقيع على وثيقة ما ليعيشوا حياتهم في ظروف التبعيث الالزامي والقسري الذي اعتبر جريمة من جرائم النظام البائد وهناك طيف كبير من البعثيين هم ضحايا النظام البائد وهؤلاء مواطنين عاديين لهم كامل الحقوق والفرص وهم يمارسون فرصهم بالفعل ، ولدينا اليوم وزراء ونواب كانوا اعضاء في حزب البعث في ذلك المعنى العام وهناك قيادات في الجيش والشرطة كان يطلق عليهم انهم من المنتمين لحزب البعث ، ليست المشكلة مع هؤلاء انما المشكلة مع الصداميين مع البعث الصدامي مع البعث كمنهج وسلوك واداء هؤلاء مسيئين وقانون المساءلة والعدالة حدد الاطار العام للتعامل مع الجوانب الانسانية من هذه المساحات ووضع ضمانات لعدم تمكينهم من مواقع القرار والمسؤولية من جديد ونتمنى وضع الحلول والمعالجات الانسانية لضحايا النظام البائد من عوائل الشهداء وكل من تعرض للاضطهاد .

المراسل / ماهي طبيعة العلاقة بين المجلس الاعلى وايران ؟
سماحة السيد عمار الحكيم / هناك تشويش اعلامي كبير واتهامات معينة نحن واضحون تماماً في مشروعنا مع شعبنا وانفسنا ، نرى ايران دولة جاره لنا وكشعب عراقي لنا صلات ثقافية وتاريخية واجتماعية ومصالح كما هي مع سائر دول الجوار الاخرى ، نعتقد ان سياسات العدوان مع دول الجوار التي انتهجها النظام البائد لم تكن تمثل مصلحة للشعب او للعراق انما المصلحة في ان يتعايش ويبني علاقات طيبة وينفتح مع دول الجوار والمنطقة ومع المجتمع الدولي ليبني علاقات حقيقية قائمة على اساس الندية والسيادة الوطنية الكاملة والمصالح المتبادلة وايران دولة كبيرة في المنطقة وكذلك تركيا والعديد من الدول العربية الكريمة ، علينا ان ننفتح على الجميع ونحن نجهر بعلاقة الصداقة مع ايران وكافة الدول المجاورة ونعبر عن رؤيتنا الواضحة في ان العراق اليوم هو عراق المودة والسلام والتعايش البناء مع الجميع مع الحفاظ التام على السيادة الكاملة والخصوصية العراقية ، اننا نفتخر بالانتماء للعراق وننطلق من مصالح العراق في اية علاقات نبنيها مع الاخرين لتدعيم المصلحة الوطنية العراقية العليا .